طی ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴، تورم سالانه از ۳۳ درصد عبور کرده و در خردادماه به ۳۴.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد مسیر کاهش تورم، آن‌گونه که وعده داده شده بود، نه‌تنها محقق نشده، بلکه با روندی معکوس همراه بوده است. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه از ۲.۷ درصد در اردیبهشت به ۳.۳ درصد در خرداد افزایش یافته که زنگ خطری برای تثبیت تورم مزمن در اقتصاد کشور است.

با وجود این شاخص‌های هشداردهنده، برخی منابع رسمی همچنان بر بهبود شرایط اقتصادی اصرار دارند؛ اما سبد غذایی خانواده‌های کم‌درآمد که هر روز کوچک‌تر می‌شود، تصویری روشن‌تر از واقعیت ارائه می‌دهد. لبنیات، گوشت و برنج، که زمانی پایه اصلی تغذیه خانوارهای ایرانی بود، اکنون به کالاهایی تجملی برای بسیاری تبدیل شده‌اند. این در حالی‌ست که در سند چشم‌انداز، برای همین سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی دو رقمی و تورمی کمتر از ۲ درصد پیش‌بینی شده بود؛ وعده‌هایی که اکنون بیشتر به رؤیا می‌مانند تا واقعیت. در بازار کار نیز، هرچند نرخ بیکاری کلی به حدود ۷.۳ درصد کاهش یافته، اما تحلیل دقیق‌تر داده‌ها از عمق بحران پرده برمی‌دارد. جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال با نرخ بیکاری نزدیک به ۲۰ درصد، و گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال با نرخ حدود ۱۴.۵ درصد، در تنگنای اشتغال واقعی گرفتار شده‌اند. بسیاری از آن‌ها یا در مشاغلی با دستمزد پایین و فاقد بیمه فعالیت دارند، یا اساساً موفق به ورود به بازار کار نشده‌اند.

از سوی دیگر، عملکرد ضعیف در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و نبود انسجام میان دولت، بانک مرکزی و مجلس، باعث شده ابزارهای کنترل نقدینگی و ثبات پولی بی‌اثر باقی بماند. حجم بالای نقدینگی بدون پشتوانه و رشد پایه پولی، شرایط را برای ادامه تورم فزاینده هموار کرده و عملاً توان معیشتی طبقات متوسط و پایین را به شدت تضعیف کرده است.

برخی نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، در پیش‌بینی‌های خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را کمتر از یک درصد تخمین زده‌اند و انتظار دارند نرخ بیکاری نیز تا حدود ۹.۵ درصد افزایش یابد. این پیش‌بینی‌ها در تضاد کامل با آنچه در برخی رسانه‌ها به عنوان «پیشرفت اقتصادی» عنوان می‌شود قرار دارد. تولید داخلی نیز همچنان با موانع جدی مواجه است. واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، برای تأمین مواد اولیه، دریافت تسهیلات بانکی، و حتی فروش محصولات‌شان با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. شرایطی که باعث شده بسیاری از این بنگاه‌ها یا تعطیل شوند، یا تنها با بخشی از ظرفیت خود فعالیت کنند. در این میان، فساد گسترده، رانت‌های کلان، و تصمیمات متناقض و آنی در سطوح کلان مدیریتی، فضای اقتصادی را برای فعالان واقعی ناامن کرده است. نتیجه چنین وضعیتی، خروج سرمایه، دلسردی بخش خصوصی و کند شدن چرخ تولید ملی بوده است.

در نهایت، آنچه از دل داده‌ها، تجربه زیسته مردم و تحلیل کارشناسان برمی‌آید، این است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات بنیادین نیاز دارد. اگر ساختارهای معیوب و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد اصلاح نشوند، امید به بهبود وضع معیشت تنها در آمارها باقی خواهد ماند و شکاف میان سفره مردم و وعده‌های دولت، هر روز عمیق‌تر می‌شود.