موسی خلیل اللهی در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بر تسریع تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف دولت در سال‌های گذشته تاکید و اظهار کرد: بر این‌ اساس هر دستگاه اجرایی و خدماتی در تبیین و حفظ حقوق خود باید حساسیت داشته باشد.

وی با بیان اینکه در موضوع اراضی ملی قانون‌گذار به صراحت مالکیت را تعیین و متصدی امور را مشخص کرده است، افزود: برای هر دستگاهی در چارچوب ماموریت‌های محوله، وظایف و اختیاراتی تعریف شده است که باید به آن عمل شود.

وی ضرورت تحقق و استقرار قانون را منوط به تعامل و هماهنگی دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که اختلافات بین دستگاه‌های دولتی زمینه را برای سوء استفاده سودجویان مهیا می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی مطرح کرد: مجموعه دادگستری کل استان و دستگاه قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی، چنانچه دعاوی در مراجع بالادستی دولت حل و فصل نشود، موظف به رسیدگی است.

وی به رعایت حق و حقوق قانونی ساکنین جوار رودخانه‌ها اشاره کرد و تسریع در تعیین تکلیف اراضی خریداری شده بلاتکلیف دولت در سال‌های گذشته را خواستار شد و گفت: بر این اساس تفاهم‌نامه‌های منعقده دولت، مالکیت حریم و بستر رودخانه به وزارت نیرو واگذار شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اصل مالکیت اراضی ملی، اذعان کرد: قانون این مهم را بر عهده دولت قرار داده است و دستگاه‌های اجرایی صرفا به عنوان نماینده دولت تصدی بهره‌برداری را بر عهده دارند.

به گزارش آذر وطن، به نقل از روابط عمومی دادگستری‌کل استان آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو بیان کرد: دغدغه مهم دستگاه قضا، پیشگیری از تصرف و سوء استفاده از اراضی ملی و منابع طبیعی است.